اقتصادی

سیل عظیم بیکاری در سال بعد

مبانی نظری اقتصادی حکم می‌کند که هرگاه راهکارهای سیاستی دولتمردان به عبور از دوره‌های‌گذار اقتصادی منجر نشود، سیاستگذار رویه سیاستی‌اش را به گونه‌ای تغییر دهد که امکان تداوم سیکل معیوب سیاستگذاری وجود نداشته باشد اما اصرار بر ادامه مسیر کنونی از سوی دولتمردان این سوال را ایجاد می‌کند که دور باطل سیاستگذاری تا کجا ادامه می‌یابد؟
به نظر می‌رسد کلاف سردرگم اقتصاد ایران چنان در پیچ و خم جاده‌های ناهموار سیاستگذاری‌اش گرفتار شده که هرچه تقلا می‌زند توان عبور از شرایط نابسامان کنونی را ندارد. با این وجود انبوه مشکلات اقتصادی سیاستگذار را برآن داشته تا برای خروج از بحران‌های پیش روی اقتصادی به سیاست‌های مقابله‌ای تمسک جوید.
افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز و تنزل شدید ارزش پول ملی به تبع آن، فعال شدن کانون‌های رانت و فساد در بازار ارز و هجمه عوامل روانی بازار به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت، رکورد تاریخی افزایش حجم نقدینگی و تند شدن آهنگ رشد تورم، نتیجه یک سال تلاش دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی بوده است. سال نفسگیری که هیچ‌یک از تلاش‌های دولت را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش نرساند و ضربه‌های مهلکی را بر بدنه اقتصاد کشور وارد آورد؛ موضوعی که سیاستگذار را برآن داشت تا به سیاست‌هایی متوسل شود که عملا تداوم سیکل معیوب سیاستگذاری‌اش را ممکن می‌کند.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به اضافه ۱۰ درصد
چالش‌برانگیزترین موضوع این روزهای بازار اقتصادی کشور آن هم در راستای مقابله‌به‌مثل با سیاست‌های اتخاذ شده قبلی دولت، ترمیم و جبران قدرت خرید ازدست‌رفته مردم با سیاست‌های توزیع نقدی پول است. آن‌طور که دولت در لایجه بودجه سال آینده‌اش گنجانده بود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی بوده است.
اما تصمیم دولت مبنی بر این میزان افزایش در سطوح دستمزدها از سوی نمایندگان مجلس مورد بازبینی قرار گرفت تا مصوبه‌های دیگری بر سیاست حمایتی دولت افزوده شود. بر این اساس بهارستانی‌ها با افزایش ۲۰ درصدی سطوح دستمزدها مخالفت و خواستار افزایش ۴۰۰ هزار تومانی پرداختی‌های همه کارمندان دولت شدند.
هرچند این مصوبه و نظر دولت در رابطه با افزایش میزان حقوق‌ها در سال آینده با آمدوشدهای بسیاری در بین نمایندگان مجلس همراه شد، با این وجود رای نهایی به افزایش ۴۰۰ تومانی پرداختی‌ها اعطا شد.
با این حال آنطور که یکی از نمایندگان مجلس اذعان می‌کند، کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد. به بیانی علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، دولت باید تا ۱۰ درصد نیز افزایش حقوق اعمال کند. با این مصوبه پایین‌ترین حقوق که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است چیزی حدود ۴۳ درصد رشد می‌کند و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات ۹/۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بر این اساس پایین‌ترین حقوق‌ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات دو میلیون تومان افزایش می‌یابد که بیانگر عدالت در افزایش دستمزدهاست.
به نظر می‌رسد افزایش در میزان مبالغ پرداختی به حقوق‌بگیران در وهله اول به مذاق جامعه حقوق‌بگیر خوش بیاید و این گونه اظهار شود که این میزان افزایش در دستمزدها می‌تواند جبرانی باشد بر رشد بی‌رویه قیمت‌ها در طول سال‌جاری.
با این وجود اگر بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد بخواهیم به اظهار‌نظر بپردازیم باید مخالفت تمام‌عیار خود را با چنین سیاستی ابراز کنیم. اما نقد واقعی نه بر منطق حمایت از معیشت خانوارها، که بر سیاست‌هایی است که همواره درصدد است به جبران کوتاه‌مدت و مقطعی تصمیم‌گیری‌های نابجایش بپردازد و هیچ‌یک از سیاست‌های دولت تاکنون به خروج از دور باطل سیاستگذاری منجر نشده است.
از سویی این سیاست درست در شرایطی قرار است به مرحله اجرایی برسد که نه تنها منابع درآمدی دولت قدرت پرداخت این میزان حقوق را ندارد که این موضوع می‌تواند به تعمیق بحران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین بینجامد.
تعمیق بحران بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی خود به تنهایی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران را در سال‌های آتی ترسیم می‌کند که در کنار خود بسیاری دیگر از حوزه‌های اقتصادی را نیز می‌تواند وارد منجلاب نابودی کند. با این حال سیاست افزایش دستمزد حقوق‌بگیران از موضوعاتی است که می‌تواند شیوع بحران در دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز در آینده‌ای نزدیک‌تر فراهم کند.
با این حال یکی از موضوعات نگران‌کننده‌ای که مورد بی‌توجهی سیاستگذار قرار می‌گیرد، مطالبه افزایش حقوق از سوی کارگران است؛ موضوعی که کارفرما را با این چالش اساسی روبرو می‌کرد که در شرایط رکودی حاکم چگونه به این مطالبه سطوح کارگری پاسخ بگوید.
به نظر می‌رسد سیاست افزایش حقوق کارمندان دولتی به مطالبه‌ای عمومی برای افزایش حقوق سطوح کارگری نیز می‌انجامد. نتیجه این سیاست روشن است؛ یا تعطیلی واحدهای تولیدی و یا تعدیل تعدادی از کارگرانی که در واحد تولیدی امور روزمره خود را می‌گذرانند.
در چنین شرایطی تامین اجتماعی متولی افزایش حقوق کارگران خواهد بود، اما تامین اجتماعی خود از منابع کافی برای افزایش پرداختی کارگران برخوردار نیست و حتی در مواردی برای پرداخت حقوق‌ها تن به استقراض می‌دهد.
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست افزایش حقوق برای جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته مردم نسخه شفابخشی برای عبور از بحران‌های کنونی نخواهد بود، چه آنکه در نهایت آنچه عاید بازار اقتصادی می‌شود، تند‌تر شدن آهنگ رشد نرخ بیکاری در تمام سطوح اقتصادی خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند سیل عظیم بیکاری را روانه بازار اقتصادی کشور کند.

سیاست تورم‌زا
وحید شقاقی‌شهری*- بی‌نظمی‌های بازار اقتصادی کشور در طول یک سال گذشته مشکلات بسیاری را متوجه معیشت و قدرت خرید خانوارهای کشوری کرد. این موضوع از یک سو در خلال افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی، به کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید مردم انجامید و از سوی دیگر با افزایش حدود ۸۵ درصدی قیمت مسکن، به افزایش نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن مورد نیاز دهک‌های پایین درآمدی انجامید.
اما سرمنشأ تمام آنچه در طول یک سال گذشته بر بازار اقتصادی کشور تحمیل شد را می‌توان از لابه‌لای بحران‌های ارزی جست‌وجو کرد؛ بحرانی که تلاطمات حاصل از آن ۹۰ درصد از جامعه را متضرر و تنها ۱۰ درصد از اقشار بالای درآمدی را منتفع کرد، آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم در سال ۹۶، هنوز به قدرت خرید سال ۹۰ دست نیافته بود.
بر این اساس با آنکه براساس گزارش‌های آماری ۳۷ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر با معیار دهک سوم در سال ۹۴ بوده‌اند، در سال ۹۷ نوسانات ارزی، ۵۰ درصد خانوارها را به زیر خط فقر با معیار دهک سوم رساند.
حال دولت در شرایطی به دنبال افزایش سطوح حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است که براساس گزارش‌های آماری، حدود ۲۴ میلیون نفر در کشور مشغول به کارند که از این میزان ۵/۲ میلیون نفر در بخش دولتی مشغول و دو میلیون نفر نیز جزو بازنشستگان هستند. این به آن معناست که حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر در بخش خصوصی و غیردولتی مشغول به کار هستند.
در چنین شرایطی باید پرسید که با وجود افزایش اعمال شده در سطوح دستمزد حقوق‌بگیران دولتی، تکلیف طبقه کارگری چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد از یک سو افزایش جزیره‌ای در حقوق شاغلان کشور قابل پذیرش نخواهد بود، اما از سویی افزایش هزینه واحدهای تولیدی وی را از پرداخت حقوق طبقه کارگر ناتوان می‌گذارد و بنابراین کارفرما زیر بار افزایش غیرمنطقی افزایش حقوق نخواهد رفت.
بنابراین شاید یکی از چالش‌های جدی ماه‌های آینده تعیین حقوق برای طبقه کارگری خواهد بود؛ چالشی که هنوز نتوانسته به این موضوع پاسخ گوید که اولا تکلیف دستمزد و حقوق کارگران چه خواهد شد و از سویی افزایش حقوق کارمندان دولتی نیز به کسری بودجه منجر خواهد شد.
بر این اساس درحالی که دولت به دنبال برداشت از منابع حاصل از درآمدهای نفتی و مالیات‌های پرداختی برای افزایش سطوح حقوق کارمندانش است، برای مقابله با کسری بودجه‌اش، با فشار بر منابع بانک مرکزی چاپ پولی را راه‌حل جبران کسری بودجه‌اش می‌داند که خود یکی از عوامل تورم‌زای سال آینده خواهد بود.
به نظر می‌رسد اصلاح در نظام یارانه پنهان، اصلاح در نظام بودجه‌ریزی برای حذف هزینه‌های پنهان و اصلاح نظام مالیاتی را بتوان راهکارهایی برای انجام اصلاح ساختاری تعریف کرد؛ موضوعی که عزم دولت و مجلس را برای در پیش گرفتن آن می‌طلبد.
*اقتصاددان

منبع: جهان صنعت

تاریخ چاپ : 21-12-1397

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + چهارده =

بستن