اقتصادی

دورنمای تاریک اقتصاد ایران

برآوردها نشان می‌دهد تحریم‌های اعمال شده بر بازار نفتی ایران نه تنها دولت را به سمت رویه‌های غیرمعمول در نحوه سیاستگذاری اقتصادی کشانده‌ که سناریوهای قابل پیش‌بینی از آینده نامعلوم اقتصادی کشور موید به صدا درآمدن زنگ خطر بازگشت به دوره‌های ناخوشایند سال‌های نه چندان دور است.
سیاستگذار اقتصادی معتقد است محدودیت‌های اعمال شده در فروش نفت هرچند درآمدهای ارزی را به سطح حداقلی می‌رساند، اما سازوکار اعمال شده در نحوه بودجه‌ریزی سال آینده کشور، از ضعف عمیق ساختاری در شرایط تحریمی خبر می‌دهد.
براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های 97 و 98 بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال 98، شاهد وضعیت نسبتا مشابهی با سال 91 از حیث تاثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم.
این موضوع بیانگر آن است که سیاستگذار اقتصادی در حال بسترسازی برای بازگشت به سال‌هایی است که هنوز آثار مخرب آن در گوشه و کنار بازار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد.

سناریوهای رشد اقتصادی

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه دو سناریو، دست به برآورد رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری و سال آینده زده است. در این سناریو، رشد اقتصادی سال 97 بین منفی 5/5 تا منفی 6/2 درصد و در سال 98 در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی 5/4 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی 5/5 درصد خواهد بود.
این نهاد پژوهشی پیشتر در گزارشی رشد اقتصادی سال 98 را حداقل منفی 5/5 درصد و حداکثر منفی 8/3 درصد پیش‌بینی کرده بود. تفاوت ماهوی پیش‌بینی جدید این مرکز با پیش‌بینی اخیر خود آن است که در برآورد جدید، رقم رشد اقتصادی بدبینانه تغییر نکرده، اما برآورد رشد اقتصادی خوش‌بینانه کاهش پیدا کرده است‌ به این معنی که پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال آینده به طور کلی بدبینانه‌تر شده است.
در سناریوی اول فرض شده در نیمه دوم سال 97، به‌طور متوسط حدود 800 هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد. در واقع به‌طور میانگین 9/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود، علاوه ‌بر این‌ در سال 98 نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم.
در سناریوی دوم فرض شده صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 97، کاهشی حدود 6/1 میلیون بشکه در روز داشته باشد، به این ترتیب در کل سال 97، به‌طور میانگین 5/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت شود، علاوه‌ بر این در سال 98 نیز روزانه به‌طور میانگین 900 هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.
براساس سناریوهای اعلام شده از سوی این مرکز، کاهش محسوس حجم فروش نفت از نیمه دوم سال 97، درآمدهای نفتی کشور به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد. این موضوع در سال 98 و با محدودتر شدن حجم صادرات نفت کشور، درآمدهای ارزی را با کاهش بیشتری همراه می‌کند. این مرکز نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که تحریم‌های نفتی و بحران‌های اخیر ارزی نقش پر‌رنگی در پیش‌بینی رشد اقتصادی نیمه دوم سال 97 و همچنین سال 98 به دست می‌دهد.
اما در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برنامه عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» که قبلا در اختیار سیاستگذاران قرار داده بر این نکته تاکید کرده که اگر سیاستمداران برنامه مذکور را اجرا کنند می‌توانند از تبعات منفی این شرایط بکاهند و رشد اقتصادی بدون نفت را تا یک درصد در سال ۹۷ و ۳ درصد در سال ۹۸ افزایش دهند.

جذابیت فعالیت‌های زودبازده

مطابق با آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید دارد، بحران‌های اخیر ارزی که به جذابیت بیشتر فعالیت‌های زودبازده در اقتصاد منجر شد، شرایط تحریمی نیز بر شدت آن می‌افزاید تا امکان جذب سرمایه‌گذار به حداقل خود در کشور برسد. براین اساس فقدان بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در شرایط تحریمی، امکان ارائه سناریوهای قابل پیش‌بینی از رشد اقتصادی را آسان‌تر کرده است.
کارشناسان این مرکز همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ متاثر از دو عامل سیاستگذاری و انتظارات خواهد بود. در نتیجه دولت با اهرم بودجه می‌تواند راه‌حل‌هایی برای مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی ارائه دهد.
در گزارش این مرکز تاکید شده که مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در ۹ ماه اول سال ۹۷، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. بنابراین تورم در ادامه سال می‌تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، تحولات ارز، کسری بودجه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد.
از دیدگاه این پژوهشگران، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تحریم‌های آمریکا از یکسو با کاهش منابع ارزی در دسترس، تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولیدات صنایع مختلف را محدود می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور کاهش یابد و تورم با افزایش مواجه شود. در نتیجه کشور نیازمند اتخاذ یک سیاست حمایتی هوشمند است به گونه‌ای که بتواند متناسب با میزان آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف درآمدی و استان‌های مختلف، به نحو متفاوتی حمایت کند.
در همین حال این مرکز در پژوهشی جداگانه به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور پرداخته و اعلام کرده دولت در بخش منابع و مصارف برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش، سناریوهای بدبینانه‌ای از صادرات نفت یا قیمت نفت ارائه نداده است‌ بنابراین خود را برای مواجهه با این سناریوهای بدبینانه آماده نکرده است.
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تفاوت چندانی میان لایحه بودجه سال آینده با لوایح دیگر، غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم وجود ندارد و احتمالا بدون توجه به بزرگ شدن تورمی ارقام، به سختی بتوان لایحه بودجه سال تحریمی 1398 را از لوایح سال‌های دیگر تشخیص داد.
با عنایت به چنین مسائلی به نظر می‌رسد نه تنها بودجه سال آینده کشور از حیث مواجهه با شرایط تحریمی از مقاومت چندانی برخوردار نیست، که سناریوهای پیش‌بینی شده از آینده نامعلوم اقتصادی موید آن است که اقتصاد کشور در حال بازگشت به شرایطی است که پیشتر نیز به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریمی در آن گرفتار شده بود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برای جلوگیری از بازگشت به سال‌های نه چندان دور اقتصادی، این است که ارقام لحاظ شده در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور مورد توجه ویژه نمایندگان مجلس قرار گیرد تا لزوم بازنگری در برخی از سازوکارهای لحاظ شده در آن را به سیاستگذار اقتصادی برای عبور از شرایط تحریمی گوشزد کند.

منبع: جهان صنعت

تاریخ چاپ : 13-10-1397

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =

بستن