اقتصادی

منابع بانکی در مرز هشدار

بانک‌ها اگرچه شریان‌های اصلی جریان اقتصادی کشور هستند و بار تامین مالی طرح‌های کوچک و بزرگ توسعه‌ای را به دوش می‌کشند، اما به واسطه انجماد بخش وسیعی از دارایی‌هایشان، برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی را به عنوان مطلوب‌ترین راه ممکن برای جبران کمبودهایشان یافته‌اند؛ راهی که دولت را فرسنگ‌ها از اجرای فرآیند اصلاح نظام بانکی دور می‌کند.
اصلاح نظام بانکی اما مقوله‌ای است که این روزها ورد زبان دولتی‌ها شده است. از یک سو رییس‌جمهور بر اصلاح این سیستم کهنه‌کار اصرار می‌ورزد و وزارت اقتصاد را مسوول اصلی این اصلاح اعلام می‌کند. از سویی وزیر اقتصاد معتقد است که اصلاح نظام بانکی آغاز شده و مطالبات بانکی در راس مشکلات این سیستم مالی قرار دارد.

آمارهای ناخوشایند
اما شاید قضاوت‌ها را باید به دست آمارهایی سپرد که در نماگرهای بانک مرکزی منتشر می‌شود و پرده از واقعیت‌هایی برمی‌دارد که از تجمیع سال‌ها سیاست‌ها‌ی بیمار دولت خبر می‌دهد. بر این اساس اگر به آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی سری بزنیم، می‌توانیم از عوامل بنیادینی چون برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع مالی بانک‌ها که به تنگنای اعتباری آنان در طول سالیان گذشته منجر شده است رونمایی کنیم.
آمارها نشان می‌دهند که برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع مالی بانک‌ها در پنج سال منتهی به مرداد ۱۳۹۷، بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافته و به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در همین دوره پنج ساله، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 53 هزار میلیارد به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
روند پرشتاب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 50 درصد در سال‌های اخیر شده است. همچنین از 140 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 45 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی بوده و در مقابل 95 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری عمدتا خصوصی بوده است.

بانک‌ها متهمان اصلی رشد نقدینگی
هرچند بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از روند پرشتاب آنان در طول دوره پنج ساله حکایت دارد، اما آمار موجود نشان می‌دهد که دولت گوی سبقت را از بانک‌ها ربوده تا خود یکی از علت‌های اصلی معلولی باشد که به بیان رییس‌جمهور از متهمان اصلی رشد نقدینگی در طول سال‌های گذشته است.
به اعتقاد حسن روحانی روند پرشتاب نقدینگی در طول سال‌های گذشته عمدتا به دلیل رشد پایه پولی اتفاق افتاده است که عاملان اصلی آن نیز بانک‌های کشور هستند. این ادعا از آنجا ناشی می‌شود که در طول این مدت بانک‌ها عمدتا یا از طریق پرداخت سودهای بالای 20 درصدی ‌یا در قالب اعطای وام‌های بانکی، بر روند نقدینگی اثرگذار بوده‌اند و رشد پرشتاب آن را موجب شده‌اند.
رییس‌جمهور در سخنان خود اعلام کرد این دولت نیست که پایه پولی را بالا می‌برد و عمدتا بانک‌ها هستند که پایه پولی را بالا می‌برند‌ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند، با یک دست دیگر فشار بر جامعه می‌آورند.
حتی اگر بانک‌ها خود یکی از متهمان خلق چنین مسیری باشند، با این حال دولت آغازگر چنین راهی بوده و بانک‌ها را سوار بر چنین موجی در طول زمان به پیش رانده است.
اما با وجود انجماد بخش وسیعی از دارایی‌های مالی بانک‌ها، روند رو به جلوی تسهیلات‌دهی بانک‌ها چگونه ممکن است؟ این پرسش را می‌توان به راحتی با ارائه آماری که از برداشت‌های سرسام‌آور بانک‌ها از بانک مرکزی حکایت دارد پاسخ گفت.
براساس آمارهای در دست، با وجود جریمه‌هایی که بانک مرکزی برای این برداشت‌های بی‌رویه تعیین کرده است، اما آمارها نشان می‌دهند که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به عنوان متهمان اصلی بیماری صعب‌العلاج نظام بانکی، در پنج سال منتهی به مرداد ۱۳۹۷، بیش از ۳۰۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

زنگ خطر منابع مالی بانک‌ها
این آمار بیانگر آن است که حتی جریمه‌های 33 درصدی بانک مرکزی برای برداشت‌های بی‌رویه نظام بانکی مانعی بر سر راه عملکرد بانک‌ها نبوده و آنان همواره برای تامین منابع محدودشان، استقراض از بانک مرکزی را بهترین گزینه ممکن می‌دانند.
این موضوع بیانگر به صدا درآمدن زنگ خطر منابع مالی بانک‌هاست که در مرز هشدار قرار دارد و با سیاست‌ها‌ی نابجای دولت در طول زمان به سمت نابودی هدایت شده است.
با وجود عوامل دور و نزدیکی که توانسته نظام بانکی را در طول زمان به چنین جایگاهی برساند و منابع مالی آنان را در مرز هشدار قرار دهد، اما دولت کماکان بر مقصر دانستن بانک ها در شکل‌گیری چنین فضایی مصر است.
آن‌طور که حسن روحانی می‌گوید، باید واقعا بانک‌ها را اصلاح کنیم. در شرایط اقتصادی که الان هستیم، شاید یک فرصت خوبی برای اصلاح امور بانک‌ها باشد. اختیارات بسیار زیاد و وسیعی را به بانک مرکزی دادیم. در همین مصوبات چند هفته گذشته، کاملا دست بانک مرکزی را باز گذاشتیم و همه اختیارات قانونی مورد درخواست را به آن داده‌ایم تا بتواند بانک‌ها را اصلاح کند.
این درحالی است که لایحه اصلاح نظام بانکی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تدوین و تصویب شد اما با گذشت سال ها این لایحه هنوز در مجلس مسکوت مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.
بنا بر این اعطای اختیارات فزاینده به بانک مرکزی برای گسترده‌تر شدن چتر نظارتی‌اش، هرچند می‌تواند موید نقش مهم آن در ایجاد این اصلاح باشد، با این وجود این مهم زمانی می‌تواند به حرکت آسان چنین مسیری کمک کند که پیش از آن، بانک مرکزی خود از زیر چتر نظارتی دولت آزاد شود و از سیاست‌ها‌ی دستوری و تحمیلی دولت راه نجاتی بیابد.

اصلاح نظام بانکی کلید خورد
در همین حال‌ وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی از هفته پیش آغاز شده است، گفت: انتظار این است که بر اساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد.
فرهاد دژپسند در خصوص شرایط تحریمی کشور‌ اظهار کرد: بیشتر تحریم‌های چند‌جانبه را پشت سر گذاشته‌ایم و تحریم‌های ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.
وی با اشاره به برنامه‌های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی‌ گفت: اول باید بدانیم تحریم‌ها با ما چه کار می‌کند‌. تحریم‌ها می‌خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند. تحریم‌ها قصد دارد ورودی‌های کشور را مسدود کند به این خاطر تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، بخشی از گام‌های لازم برداشته شده حال اینکه چگونه باید این حس پدید آید. حکومت باید در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار دهد. اگر رقابت‌ها را برای انتخابات نگه داریم و پس از انتخابات به رفاقت بپردازیم و لباس همفکری بپوشیم، می‌توانیم گامی مناسب در این راستا برداریم.
وی افزود: بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش باید به داشته‌هایمان توجه کنیم و بهره‌وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیت‌های خالی استفاده کنیم. باید دارایی‌های دولت را اهرمی کنیم برای خروج از شرایط تحریم. به این منظور توانسته‌ایم محاسبه‌ای دقیق از دارایی‌های دولت تهیه کنیم.
دژپسند تصریح کرد: در حال حاضر دارایی‌های دولت چیزی حدود هفت هزار‌ هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که 20 درصد این رقم حدود 1440 میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است. این رقم می‌تواند به گونه‌های مختلفی وارد اقتصاد کشور شود‌ یا به فروش برسد یا نیازمندی‌های برخی شرکت‌ها به املاک تامین شود.
وی ادامه داد: واگذاری شرکت‌های دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد بود‌. البته موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سر راه این طرح وجود دارد. ما نمی‌خواهیم در راستای کوچک‌سازی دولت، بحران‌های بیکاری ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع‌بخشی به نیروی کار توسط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خواهد بود که در جهت افزایش سود و منافع شرکت‌های خصوصی‌سازی شده واقعی است.

کنترل انتظارات برای کاهش تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تورم و عوامل وابسته به آن گفت: گاهی اوقات به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل می‌شود و برخی مواقع بی‌اعتمادی به آینده می‌تواند انتظارات را بالا ببرد که تقاضا افزایش می‌یابد و در نهایت تورم بالا خواهد رفت.
دژپسند گفت: اینکه در دولت آقای روحانی، تورم به خوبی کنترل شده می‌توان علت آن را کنترل انتظارات بیان کرد‌ یعنی من به عنوان خریدار امید داشته‌ام که در آینده کالا و خدمات ارزان‌تر خواهد شد یا اطمینان داشته‌ام که گران‌تر نمی‌شود پس شتابی برای خرید نداشته‌ام. اگر این احساس دوباره احیا‌ شود می‌تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند ولی دشمن نمی‌خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.
وی در ادامه افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می‌شود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. در دو سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم، افزود: نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک‌رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس‌العمل نشان می‌داد. وی درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط گلایه داریم، گفت: برنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کنند. البته در میان مدیران بانک‌ها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود.
دژپسند با اشاره به اینکه بانک‌ها از بالا بودن میزان مطالبات‌شان دچار مشکل هستند، گفت: اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم.
وی افزود: بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک‌ها آن را مطرح می‌کنند و ما نمی‌توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم. دژپسند گفت: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت راهکار مبارزه با فساد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.
دژپسند با طبیعی خواندن مقاومت برخی دستگاه‌ها برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب‌نشینی کنیم. در این شرایط افزایش مالیات‌ها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود و به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات‌ها مطرح نیست.
وی با بیان اینکه از ظرفیت مالیات استفاده نمی‌کنیم افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور ۷ درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم. در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه‌های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود. دژپسند افزود: شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت‌ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌شود. مالیات‌ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات‌دهندگان افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد افزود: مالیات ابزاری برای آرایش فعالیت‌های اقتصادی و زدودن فعالیت‌های مخرب در این بخش است. موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم اما نرخ مالیات نباید تولید را کور کند و سرمایه‌ها را فراری دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بسته‌های حمایتی نیز گفت: بسته‌ها تا پایان این ماه اجرایی می‌شود.

پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی
عباس آرگون*- بانک‌پایه بودن نظام اقتصادی کشور این مهم را گوشزد می‌کند که سیستم بانکی کشور نقش بسزایی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد‌ به گونه‌ای که پویایی این نظام مالی می‌تواند نقش موثری در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد داشته باشد و موجبات اشتغالزایی و افزایش سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کند.
آنچه در شرایط کنونی نظام بانکی کشور نیاز دارد، اصلاحاتی است که از بعد قوانین و مقررات، بتواند چابکی نظام بانکی را بالا ببرد و هزینه‌های این نظام مالی را به حداقل ممکن کاهش دهد. در ادامه این مسیر لازم است نظام بانکی با نرخ پایین‌تری دست به اعطای تسهیلات بزند و بتواند معوقاتش را کاهش دهد.
در این بین مهم‌ترین تکلیفی که بر دوش بانک‌ها قرار دارد این است که خود را از بنگاه‌داری خارج سازند و با تاکید بر نقش واسطه‌گری خود بین سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات، به وظیفه اصلی خود که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است بپردازند.
در ادامه بانک‌ها با انجام اصلاحات ساختاری باید برای افزایش سرمایه و انطباق آن با نظام بانکی بین‌المللی تلاش لازم را مبذول دارند تا بتوانند از جنبه‌های قوانین و مقررات، کفایت سرمایه و دیگر موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است، خود را با نظام بانکی بین‌الملل هماهنگ سازند.
اما از آنجا که نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای طراحی شده که در آن تنها به تبیین مسائل و مشکلات پرداخته می‌شود، اقدام عملی برای حل مشکلات کم است.‌ حتی اصلاح قانون بانکی کشور نیز سال‌هاست بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رفت و برگشت دارد اما هنوز برای عملیاتی ساختن آن اقدامی انجام نشده است.
نباید این نکته فراموش شود که اصلاح نظام بانکی تنها با حرف زدن ممکن نمی‌شود و زمانی می‌توان به این اصلاحات امیدوار بود‌ که برای به نتیجه رساندن آن دست به عمل زد. این اصلاح نیازمند قاعده زمانی است تا براساس زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های اصلاحی در قاعده زمانی مشخصی اجرایی شود و با قرار دادن ابزار نظارتی، بر اصلاح آن تاکید شود.

منبع: جهان صنعت

تاریخ چاپ : 21-08-1397

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =

بستن