اقتصادی

اقتصاد سیاسی ۲۹ سال کوپنیسم ایرانی؛ غیبت ۷ ساله کالابرگ رو به پایان است؟

اعلام کالابرگ (کوپن) شماره ۵۵۹ ویژه دریافت سهمیه قند و شکر خانوارهای شهری در پنجم اسفندماه سال ۱۳۸۸ پایانی بود بر نوستالژی نظام توزیع دولتی ۱۶ قلم کالای اساسی که با شروع جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ سازماندهی شده بود.

هر چند با توقف توزیع مرحله چهاردهمین کوپن در سال۱۳۹۰ عملا نظام کوپنی در ایران برچیده شد ولی طی ۷ سال گذشته و هر بار با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بازگشت نظام کوپنی به عنوان راه حل کاهش فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم درآمد از سوی دولت‌ها پیشنهاد شده است.

همچنین در طرحی مشابه و در فاصله سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ دولت با هدف مهار رشد مصرف بنزین و قاچاق آن به کشورهای همسایه طرح سهمیه بندی بنزین را اجرا کرد.

در اسفندماه سال ۱۳۹۱ و در پی فراگیر شدن تبعات تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران، مجلس توزیع کوپنی کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت را در میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی تصویب کرد.

حال بار دیگر ایران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. یک ماه پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران از احتمال توزیع کوپن برای کاهش فشار اقتصادی تحریم‌ها بر اقشار متوسط و کم درآمد خبر داد. ده روز پیش هم احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طرح کوپن الکترونیک برای بررسی به دفتر معاون اول رئیس جمهوری ارسال شده است.

اما آیا اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه بازگشت کوپن قرار دارد؟ اساسا کالابرگی که مدام از آن الگوبرداری می‌شود، چگونه وارد اقتصاد ایران شد و چه تبعاتی را به همراه داشت؟

جرقه اولیه کوپن

ارتش عراق در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد. با تصرف خرمشهر که آن زمان مهمترین بندر تجاری ایران محسوب می‌شد، روند واردات کالاهای مصرفی مردم و مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایران مختل شد.

ریسک تردد کشتی‌های باری به مقصد ایران افزایش یافته بود و محموله‌های روی آب نیز در معرض تهدید عراق بودند.

انتقال مبادی واردات ایران به بنادر کوچک‌تر از جمله بندرعباس هم زمان بر بود و هم موجب کاهش توان وارداتی ایران می‌شد.

در نتیجه ایده توزیع کوپنی کالاهای اساسی مطرح شد. ایده‌ای که به فاصله کمتر از یک هفته در هیات دولت تصویب و وارد مراحل اجرایی شد.

پیش زمینه‌های سیاسی- اقتصادی

سفارت آمریکا در تهران روز ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ توسط دانشجویان موسوم به “پیرو خط امام” تصرف شد و گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی آغاز شد.

رئیس جمهوری وقت ایالات متحده دستور تحریم تسلیحاتی ایران را صادر کرد. با ادامه گروگانگیری، در سال ۱۳۵۹ آمریکا مبادلات اقتصادی خود با ایران را قطع کرد تا نفت ایران یک مشتری قدیمی و پایدار را از دست بدهد.

این در حالی بود که توان تولید نفت ایران هم در سال ۱۳۵۹ به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه کاهش یافته بود. این رقم در سال ۱۳۵۷ بیش از ۴.۲ میلیون بشکه در روز بود.

در همین حال اندازه دولت به واسطه دولتی شدن بانک‌ها، بیمه‌ها، تجارت خـارجی، صـنایع و معـادن بـزرگ و نیـز ملـی شدن حدود پانصد شرکت و مؤسسه تولیدی بسیار بزرگ شده بود. در عین حال نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد رسیده بود و کسری بودجه فزاینده، دولت را ناچار به استقراض از سیستم بانکی کرده بود. به همین دلیل سطح سرمایه گذاری تولیدی کاهش یافته و وابستگی ایران به واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته بود.

در چنین شرایطی جنگ ۸ ساله با عراق آغاز شد. لذا در شرایط جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تنظیم بازار کالای اساسی که تامین بسیاری از آنها همانند روغن کاملا وابسته به واردات بود از طریق سهمیه‌بندی به یک ضرورت جدی برای دولت وقت بدل شد.

ساختار اجرایی

دولت محمدعلی رجائی در جلسه پنجم مهرماه سال ۱۳۵۹ تشکیل «ستاد بسیج اقتصادی کشور» را مصوب کرد. ریاست این ستاد برعهده شخص نخست وزیر بود و اعضاء آن اغلب وزراء اقتصادی کابینه بودند.

مطابق مصوبه دولت، وظیفه این ستاد، بررسی مشکلات و بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی به منظور ارائه طرح‌ها و راه‌حل‌های کوتاه مدت و ضربتی با هدف ‌مقابله با بحران‌های پیش رو بود.

این ستاد افزون بر توزیع کوپن، وظیفه قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری مرتبط با بازار کالا را نیز برعهده گرفت.

بدین ترتیب دولت انحصار فروش اقلام ضروری از جمله روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده، پنیر، قند و شکر را در ازاء دریافت کوپن از شهروندان و روستائیان در اختیار گرفت.

برای این منظور، ستاد بسیج اقتصادی کشور ابتدا کاغذ مورد نیاز را خریداری می‌کرد و سپس چاپخانه بانک ملی اقدام به چاپ کوپن‌ می‌کرد. زمان‌بندی توزیع کوپن براساس بعد خانوار اعلام می‌شد و سرپرستان خانوار با مراجعه به شعب بانک صادرات اوراق کوپن خود را تحویل می‌گرفتند. در روستاها نیز توزیع اوراق کوپن از طریق مساجد صورت می‌گرفت.

بدین ترتیب از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۰ که سال توقف کامل نظام کوپنی بود، ۱۳ مرحله کوپن در میان شهرنشینان، روستائیان و عشایر توزیع شد.

سپس شماره کوپن و میزان کالای مشمول آن کوپن از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شد و از طریق مغازه‌های خرده فروشی یا فروشگاه‌های عمده فروشی دولت از جمله شهر و روستا و سپه در میان مردمی که باید ساعت‌ها در صف دریافت کالا می‌ایستادند، توزیع می‌شد.

در دوران جنگ اقلامی همچون بنزین، برنج،روغن، قند، شکر، صابون، پودر شوینده، پنیر، و تن ماهی گرفته تا گوشت و مرغ و تخم‌مرغ از طریق کوپن توزیع شد.

همزمان به عنوان مکمل کوپن و بنا بر ضرورت کمبودهای مقطعی حاصل شده برخی اقلام دیگر همچون سیگار، دفترچه مشق، لوازم التحریر، پارچه چادری و برخی تولیدات داخلی همچون پارچ و لیوان از طریق دفترچه‌های «ستاد بسیج اقتصادی کشور» و با قیمت یارانه‌ای با همکاری مساجد و تعاونی‌های دولتی در میان خانواده‌ها توزیع می‌شد.

کوپن‌های سری اول تا هشتم توسط ستاد بسیج اقتصادی کشور که تحت نظارت نخست وزیری قرار داشت چاپ و از طریق شعب بانک صادرات توزیع شد.

با پایان یافتن جنگ و کاهش دامنه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی، این ستاد به وزارت بازرگانی منتقل شد و توزیع سری‌های جدید کوپن نیز از طریق دفاتر پستی سراسر کشور صورت گرفت.

با پایان وضعیت جنگی اقتصاد ایران از شمار کالای مشمول توزیع کوپنی کاسته شد و به سه کالای روغن، شکر و برنج محدود شد.

فساد و مشکلات اجرایی

چاپ برگه‌های جعلی کوپن اولین چالش اجرایی دولت بود. به طوری که برآورد دولت در تعیین میزان کالای موردنیاز مردم را مدام دچار خطا می‌کرد. با وجود برقراری نظام کوپنی و تعیین دقیق میزان خانوارهای مشمول، اقلام کوپنی توزیع شده کفاف نمی‌داد و هر بار گروهی از مردم دست خالی صف‌های طولانی را ترک می‌کردند.

فراتر از چاپ برگه‌های جعلی، برخی کوپن‌های باطل شده نیز از سوی برخی جعل می‌شد و شماره آن تغییر می‌کرد. همچنین در فاصله سه روزی که باید توزیع کنندگان کالا کوپن‌های دریافتی از مردم را تحویل بانک‌ها می‌دادند، آنها با همکاری صنف جدید کوپن فروش‌ها، کوپن‌های باطله را با قیمت پایین از مردمی که در موعد مقرر موفق به تهیه کالا نشده بودند، می‌خریدند و کالای ما به ازاء آن روانه بازار سیاه می‌شود.

بدین ترتیب بخشی از اقلام یارانه‌ای توزیع شده سر از بازار سیاه در می‌آورد و سود خوبی نصیب فروشندگان آن می‌کرد.

دولت برای مقابله با این روند، ضمن کاهش زمان تحویل کوپن‌ها به یک روز ناگزیر شد تا با واردات کاغذ واترمارک از فرانسه، فنلاند و اندونزی زمینه جعل کوپن را با تحمل هزینه بیشتر تهیه کاغذ و چاپ، کاهش دهد.

تبعات اقتصادی-اجتماعی

دولت بر این باور بود که با توزیع کوپنی کالاهای ضروری، حداقل معیشت را برای عمومی مردم تامین کرده ولی برخی کارشناسان اقتصادی این انتقاد را به رویه دولت وارد می‌کردند که توزیع کوپنی موجب رشد مصرف برخی اقلام شده است. به عنوان مثال آنها معتقد بودند که اگر دولت محصول برنج را به صورت کوپنی توزیع نمی‌کرد، بسیاری از خانوارهای فقیر ایرانی همچنان از محصول سیب زمینی به عنوان قوت غالب استفاده می‌کردند. همچنین توزیع کوپنی مرغ آرام آرام این محصول را به کالایی پرمصرف در جامعه ایران بدل کرد که پیش از توزیع کوپنی آن، این گونه نبود.


بیشتر بخوانید:


بنابراین از دید کارشناسان منتقد، توزیع کوپنی نه تنها هزینه دولت را افزایش داد، الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را نیز به زیان اقشار کم درآمد تغییر داد.

در همین حال عدم تطبیق الگوی مصرف بخشی از خانوارها با سبد توزیعی دولت، آنها را ناگزیر از فروش کوپن برخی کالاها و جایگزین کردن آن با کوپن کالاهای دیگری می‌کرد که در نتیجه منجر به شکل گیری شغل غیرمولد «کوپن فروشی» در ایران شد.

گذشته از این کف‌زنی، سرقت و جعل کوپن نیز به معضلات اجتماعی ایران افزوده شد.

فواید کوپنیسم

در مقابل کارشناسان اقتصادی مدافع دولت با بر شمردن مشکلات ارزی دولت و نیز کمبود منابع کالایی کشور، تلاش دولت برای توزیع عمومی کالاهای ضروری را می‌ستودند. البته از دید آنها این سیاست نقش غیرقابل انکاری در حفظ روحیه مردم در شرایط دشوار جنگ داشت. همچنین خانواده‌ها بخشی از مازاد مصرف خود را در قالب کمک‌های کالایی به جبهه‌های جنگ ارسال می‌کردند.

در کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی»** عنوان شده، در حالی که ۲۳ درصد از بودجه عمومی دولت به جنگ اختصاص پیدا می‌کرد، سهم بودجه اجتماعی که بحث کالاهای کوپنی را نیز در بر می‌گیرد در آن دوران به رقمی معادل ۱۸ درصد می‌رسید.

همچنین ابزار کوپن این امکان را به دولت می‌داد که کنترل قیمت‌ها در بازارکالا را به دست بگیرد. بدین ترتیب که در پی رشد قیمت کالایی، دولت با اعلام کوپن جدید و افزایش عرضه، مانع از ادامه جهش قیمت می‌شد. به همین دلیل کاهش اقلام کوپنی و خداحافظی با کوپن ۲۳ سال پس از جنگ ادامه یافت. دولت نگران بود تا با حذف شتاب زده کوپن بازار با شوک قیمتی مواجه شود.

صدای پای کوپن الکترونیکی

حال در پی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بازگشت موج اول تحریم‌های این کشور از ۶ ماه اوت گذشته، اقتصاد ایران بار دیگر در شرایطی مشابه با سال ۱۳۵۹ قرار گرفته است.

شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی از جمله مِرِسک و اِوِرگرین همکاری خود را با ایران قطع کرده‌اند. بیش از ۵۰ شرکت بین‌المللی فعال در صنایع مختلف ایران، بازار این کشور را ترک کرده‌اند.

ایران همچنین در آستانه بازگشت تحریم خرید نفت و سیستم بانکی ایران از سوی آمریکا قرار دارد.

تحت تاثیر این شرایط نرخ دلار در فاصله یکسال از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۱ هزارتومان افزایش یافته است. رشد ۱۹۰ درصدی نرخ ارز موجب شده تا قیمت انواع کالا در بازار ایران شاهد جهش قیمت باشد. در چنین شرایطی دولت سعی کرده تا بهای اقلام اساسی همچون دارو، بنزین، آرد گندم، برنج و مرغ را بر اساس دلار رسمی ۴ هزار و ۴۰۰ تومانی تامین کند.

اما با دامنه‌دارتر شدن ابعاد تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران تامین این اقلام نیز دشوارتر خواهد شد. همچنین معضل دیگری که دولت با آن مواجه شده تشدید قاچاق اقلام اساسی یارانه‌ای به کشورهای همسایه است. به عنوان نمونه در حالی که بهای هر لیتر بنزین در بازار ایران ۱۲۰۰ تومان(۱۱ سنت) است، این فرآورده نفتی در بازار عراق بیش از ۶۰ سنت معامله می‌شود. در بازار همسایه‌های شرقی همچون افغانستان و پاکستان نیز این نرخ بیش از ۷۰ سنت است. و یا در حالی قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار ایران ۱۳ هزارتومان(۱.۱۸ دلار) است، بهای این محصول در بازار جهانی ۲.۷ دلار است.

در چنین شرایطی رواج قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه پدیده نوظهوری است که دولت را برای سهمیه بندی مصرف کالاهای اساسی تحت فشار گذاشته است. علاوه بر این پیش زمینه اقتصادی، حکومت ایران بار دیگر نیازمند حفظ روحیه مردم برای تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تبلیغ لزوم تخاصم با کشوری خارجی است.

بر همین اساس، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبدهای کالا از شهریورماه خبر داده و رئیس کمیته امداد امام خمینی هم اعلام کرده که مطابق توافق صورت گرفته با دولت، توزیع سبد کالا در میان ۴۰ میلیون ایرانی آغاز خواهد شد.

البته در قالب طرح تهیه شده وزارت تعاون قرار است این بار کوپن الکترونیک جایگزین کوپن‌های کاغذی سابق شود تا معضلات اجرایی دوران جنگ بار دیگر تکرار نشود.

اما این که باور جمعی ایرانیان و الگوی مصرف آنها این بار تا چه حد آمادگی همراهی با این طرح را دارد و با وجود فساد گسترده در سیستم اقتصادی ایران اجرای این طرح تا چه حد می‌تواند کارآمد باشد، مساله ایست که در خصوص آن اجماع نظری در میان کارشناسان اقتصاد سیاسی وجود ندارد و برای روشن شدن آن باید منتظر انتشار ابعاد بیشتری از طرح دولت بود.

منبع: بی بی سی

تاریخ چاپ : 21-06-1397

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + پنج =

بستن