اقتصادی

نوشدارو پس از مرگ سهراب

هرچند روزهای گذشته فضای ارزی کشور در انتظار برای رونمایی از سیاست‌های جدید ارزی مقداری رنگ آرامش به خود گرفته و قیمت‌ها هم روند کاهشی داشته‌اند، با این حال شاید این هم تنها جو روانی‌ای باشد که نمونه مشابه‌اش را در ماه‌های گذشته بسیار به چشم دیده‌ایم.

موضوع آن است که هر کسی بخواهد در فضای تصمیم‌گیری سیاستگذاری‌های پولی کشور وارد شود، تنها چندصباحی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه می‌زند و مجری اوامر دولتی می‌شود، پس نه می‌توان خشنود از راه‌حل‌ها و بسته‌هایی بود که بانک مرکزی برای به ثبات رساندن بازار ارائه می‌دهد و نه می‌توان مانع از اجرای سیاست‌های دولتی در آن شد.
ماه‌هاست که دولت برای در دست گرفتن فرمان بازار ارزی کشور خود را به آب و آتش می‌زند تا باز هم مجری سیاست‌های پولی کشور باشد؛ از سیاست‌هایش برای تک‌نرخی کردن ارز در بازار گرفته تا هدایت بازار در مسیر بازگشت سیاست‌های به بار ننشسته ارزی‌اش.

روند کاهشی قیمت‌های بازار

هرچند روزهای گذشته فضای ارزی کشور در انتظار برای رونمایی از سیاست‌های جدید ارزی مقداری رنگ آرامش به خود گرفته و قیمت‌ها هم روند کاهشی داشته‌اند، با این حال شاید این هم تنها جو روانی‌ای باشد که نمونه مشابه‌اش را در ماه‌های گذشته بسیار به چشم دیده‌ایم. با این حال در چند روز گذشته شاهد این بودیم که معاملات ارزی در بازار کم شد و مردم و بازاری‌ها دست از خرید و فروش ارز و سکه کشیدند.
اما داستان ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های ارزی سر دراز دارد و ماه‌هاست بازار در فضای پرآشوب و ملتهب ارزی که دولت به بار آورده غوطه‌ور شده است. این داستان پرماجرای ارزی کشور کار را به جایی رسانده که امروز نگرانی از کمبود ذخایر ارزی کشور از یک طرف و بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا از سوی دیگر هنوز آن آرامشی را که باید، به اقتصاد بازنگردانده است.
در گیر و دار همین تلاطمات ارزی بود که بانک مرکزی به خیالش آمد دستی به سر و روی سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی بکشد و بخواهد در لابه‌لای این جست‌وخیزهای ارزی بازار خودی نشان دهد. برای همین بود که رییس جدیدی را بر ریاست بانک مرکزی گمارد تا از این پس وی مجری سیاست‌های پولی بانک مرکزی آن هم در پشت سیاست‌های دستوری دولت باشد.
از همان بدو ورود رییس کل جدید اما وی صراحتا اعلام کرد که شبانه‌روز تلاش می‌کند تا بهترین تصمیم و برنامه ارزی را مهیا کند از این رو سیاست‌های ارزی‌اش را با تایید دولت در اختیار عموم قرار خواهد داد. همین یک جمله کافی بود تا بدانیم وکالت تام‌الاختیار اجرای سیاست‌های پولی در دستان دولت قرار دارد و ریاست بانک مرکزی نمادی بیش نیست.
با این حال آن‌طور که به نظر می‌رسد حتی اگر برای دوره کوتاهی هم باشد بسته ارزی جدیدی که بانک مرکزی رونمایی کرده می‌تواند به کار بازار آید و کمی از آشفتگی‌های چند وقت اخیر در آن بکاهد آن هم بعد از آنکه رنگ به رخسار بازار نمانده بود و دیگر حتی سنگ روی سنگ هم بند نمی‌ماند.

رونمایی از بسته جدید ارزی

با همه اینها شب گذشته رییس کل بانک مرکزی از بسته جدید ارزی دولت رونمایی و جزییات آن را اعلام کرد آن هم به دنبال آنچه معاون اول رییس‌جمهور پیرو بازگشت تحریم‌های سه ماهه آمریکا اعلام کرد و گفت: شرایط جدید اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است.
بنابراین بر اساس سیاست‌هایی جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرده، ارز رسمی ۴۴۰۰ تومانی که تا چندی پیش به همه کالاها اختصاص داشت، از این‌ پس فقط به کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص می‌یابد و سایر صادرکنندگان و واردکنندگان با ورود به بازار ثانویه و با نرخ توافقی معاملات خود را انجام می‌دهند. پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قبلا گفته بود همتی با تقویت بازار ثانویه موافقت کرده بنابراین بازار ثانویه باید بعد از رونمایی بسته جدید، به شکلی متفاوت و کامل‌تر از شرایط کنونی به فعالیت خود ادامه دهد. در این شرایط تامین برخی ارزها از جمله ارز مسافرتی نیز به‌طور کامل به بازار ثانویه منتقل شده و یارانه دولتی آن نیز قطع می‌شود که روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره داشتند.
اما نکته مهم در رابطه با بسته جدید ارزی به نحوه فعالیت مجدد صرافی‌ها برمی‌گردد که عملا می‌توان گفت فضای امنیتی چند وقت اخیر بازار ارز دیگر باقی نخواهد ماند. در حدود چهار ماه گذشته و در جریان اجرای سیاست جدید ارزی دولت، سازوکار بازار متفاوت شده و صرافی‌ها عملا از هرگونه معامله اسکناس ارز منع شده بودند زیرا دولت و بانک مرکزی بازار آزاد ارز را به رسمیت نشناخته و آن را قاچاق اعلام کرده بودند. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند با آزاد شدن خرید و فروش دلار، علاوه بر دلارهای صادرکنندگان، حجم زیادی از دلارهای خانگی نیز روانه بازار شود و همین امر به کاهش قیمت ارز در بازار کمک می‌کند.
در روزهای گذشته و پیش از رونمایی از بسته جدی ارزی نیز خبرهای تاییدنشده‌ای از بسته جدید ارزی دولت اعلام می‌شد که ارز دولتی از 4400 تومان فعلی به 8500 تومان افزایش پیدا می‌کند. این احتمال موجب آن شده بود تا برخی از صرافی‌ها بگویند دلار در بازار غیررسمی هم با تصمیم دولت کاهش پیدا می‌کند و به رقمی نزدیک 8500 تومان می‌رسد. بر همین اساس مردم و بازاری‌ها با این تصور که قرار است نرخ دلار در بازار غیررسمی به 8500 تومان برسد از خرید و فروش ارز دست برداشتند و در انتظار کاهش قیمت‌ها و البته اعلام جزییات بسته جدید ارزی بودند.

فضای رانتی بازار

اما پیش از این و با وجود سیاست‌هایی که دولت برای در دست گرفتن التهابات بازار ارز به حیطه اجرا گذاشته بود، در گوشه و کنار بازار از فعالیت‌های رانتی ارزی پرده‌برداری می‌شد؛ رانت‌خواری‌های گسترده‌ای که به پر شدن جیب یک عده خاص و بانفوذ در اقتصاد منجر شد و شفافیت معاملات ارزی را به کمترین مقدار خود در بازار تقلیل داد.
در همین اثنا که کار از کار گذشت دولت به این فکر افتاد از راهی دیگر به جنگ نابسامانی‌های ارزی برود. بر همین اساس و با تغییر رییس کل بانک مرکزی دست به طراحی سیاست‌های جدیدی زد که از مدت‌ها پیش مطالبه اصلی عده‌ای در بازار شده بود.
در پاسخ به همین مطالبات ارزی بود که دولت بازار ثانویه ارزی را طراحی کرد تا شاید جلوی رانت‌خواری‌های بیشتر ارزی را بگیرد. اما در ابتدای امر هم این بازار از شفافیت لازم برخوردار نبود و از قیمت‌های توافقی بازار پرده‌برداری نشده بود. در ادامه این سیاست‌های پشت‌پرده‌ای دولت، بسته جدید ارزی طراحی شد تا بتواند بسته‌ای جامع از سیاست‌های ارزی بازار باشد تا هم از فسادهای فزاینده ارزی جلوگیری کند و هم بتواند آرامش از دست رفته بازار را به آن بازگرداند.
در طراحی این بسته جدید ارزی هم بارها یادآوری شد که دولت برای این که بتواند به نتیجه‌ای که انتظارش را دارد برسد، سیاست‌های شکست‌خورده قبلی را در پیش نگیرد و به دنبال آن باشد که این بار به گونه‌ای جدید گرداننده سیاست‌های ارزی بازار باشد؛ آن هم بعد از آزمون و خطاهای زیادی که بازار ارزی کشور متحمل شد.

نکات مغفول مانده در پس سیاست‌های ارزی

اما موضوعی که همچنان مهم جلوه می‌کند تعیین تکلیف ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ازری است، چه آنکه پتروشیمی‌های بازار چنان به سیاست ارزی جدید دولت دلواپسانه نگاه می‌کنند که خیال می‌کنند عرضه ارز آنها در این بازار می‌تواند موانع جدی برای سازوکار ارزی‌شان باشد‌. پیش از این نیز پتروشیمی‌ها از عرضه ارزهایشان در سامانه نیما جلوگیری کردند و آن‌طور که به نظر می‌رسد باید منتظر عقب‌نشینی عرضه آنها در بازار ثانویه هم باشیم‌.
یکی از فعالان حوزه پتروشیمی می‌گوید: از زمانی که خبر رونمایی از بسته جدید ارزی به گوش رسیده تقریبا شرکت‌های پتروشیمی از ارائه ارز خود در سامانه نیما امتناع می‌کنند و منتظر هستند تا جزییات بسته جدید ارزی مشخص شود‌ زیرا برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار است به جای اینکه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها با نرخ 4200 تومانی معامله شود، طبق بسته جدید ارزی با نرخ 7000 یا 9000 تومانی معامله شود.
از سوی دیگر احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه هنوز کاملا از محتوای بسته جدید ارزی مطلع نیستیم، گفت: براساس شنیده‌ها در این حد می‌دانم که قرار است در بسته جدید ارزی تصمیماتی گرفته شود که رانت و فساد را از بین ببرند زیرا در حال حاضر از ارز پتروشیمی‌ها سوء‌استفاده می‌شود و ارز پتروشیمی‌ها یا به افراد خاص تعلق می‌گیرد یا با قیمت‌های دیگری توافق می‌شود.
پیش از این، شرط شرکت‌های پتروشیمی برای ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما کاهش قیمت خوراک بود که به نظر می‌رسد این موضوع در بسته جدید ارزی تغییراتی داشته باشد‌. در همین راستا مهدوی می‌گوید ظاهرا نرخ خوراک افزایش خواهد یافت‌. البته مشخص نیست به چه میزان و تحت چه شرایطی زیرا اگر مطابق با ارز بازار باشد هر روز یک قیمت خواهد داشت و محاسبات سخت خواهد شد و در نتیجه واحدهای پتروشیمی دچار مشکل می‌شوند‌.
اما آن طور که حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در توضیح این بسته جدید ارزی می‌گوید، انتظار فعالان اقتصادی از دولت آن است که این بار، بسته‌ای ارائه دهند که قابلیت اجرا برای مدت چندین ماه در راستای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد ایران را داشته باشد؛ به این معنا که اگر سیاستی اعلام می‌شود، اجرای آن پایدار باشد نه اینکه مجدد دولت در قالب بخشنامه‌های متعدد، فضای کسب‌و‌کار را برای فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی کند. به اعتقاد وی، بسته جدید سیاست‌های ارزی باید یک بار برای همیشه برای فعالان اقتصادی قابل اتکا باشد و بتوانند بر روی آن حساب کنند یعنی سیاست‌های جدید به صورت لحظه‌ای تغییر نکرده و کاملا شفاف و تعریف‌شده، مسیر عقلانی را طی کند.
سلاح‌ورزی این را هم گفت که بندهای در نظر گرفته شده برای بسته جدید سیاست‌های ارزی، باید بدون ابهام بوده و مکانیسم اجرایی آن نیز با جزییات مشخص شود به نحوی که یک فعال اقتصادی نحوه حضور و استفاده خود از مفاد این بسته را به خوبی و در شفافیت کامل بداند، چه آنکه تنها در این صورت است که حفره‌ای برای رانت‌ وجود نخواهد داشت و خطر به حاشیه رفتن سیاست‌های اصلی کمتر می‌شود.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که امکان مانور و تغییر جهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود ندارد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد؛ اول اینکه ارز حاصل از صادرات و نیز ارز مورد نیاز واردات کشور تقریبا بالانس است و حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در قبال آن، ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز است، به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد، ضمن اینکه با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده، به نظر می‌رسد که واردات کاهش یابد.
وی افزود: بر این اساس، ارز حاصل از صادرات، مازاد است و اگر فرض را بر این بگذاریم که سر به سر باشد، باید دولت ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی و دارو که در مصرف مستقیم مردم تاثیر دارد، بدهد و بقیه واردات اعم از کالا و خدمات باید از محل ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی تامین شود.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، ارائه ارز ارزان‌قیمت دولتی به کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و دارو که البته باید واردات و توزیع آن نیز به دست شرکت‌های تخصصی دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد، حتما تقاضای زیادی را در پی خواهد داشت و همان اتفاقی را رقم خواهد زد که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، بنابراین باید ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده و دولت نیز روی آن نظارت دقیقی داشته باشد.
لاهوتی در ادامه برای کارآمدتر کردن بسته سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد داد که بازار ثانویه باید تمام تقاضاها اعم از دانشجویی، درمانی و مسافرتی را پوشش دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این را هم گفت که صرافی‌ها باید بازگشایی شده و عملیات خود را تحت نظارت بانک مرکزی انجام دهند، بنابراین خرید و فروش فیزیکی ارز باید آزاد شود و منابع مازاد دولت نیز باید برای کنترل آن به کار گرفته شود.
همچنین عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که بسته سیاستی بانک مرکزی باید با همفکری و نظرات بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تدوین شده باشد تا کارایی لازم را به جای بگذارد. ضمن اینکه باید نگاه بلندمدت در آن در نظر گرفته شود، چراکه در غیر این صورت تنها به صورت یک مُسکن عمل خواهد کرد و بازار دوباره راه خود را در پیش خواهد گرفت.

دستوری نبودن نرخ ارز

به اعتقاد وی، هیچ نرخی نباید از سوی دولت برای این بازار در نظر گرفته شود، چراکه هر نرخی ممکن است ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد و مجدد نرخ سوم دیگری را شکل دهد؛ این در حالی است که باید بازار ارز را بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت کرد؛ به نحوی که فعالیت‌های اقتصادی بر اثر تصمیمات غلط ارزی، قفل نشوند. آن‌طور که آرگون بیان می‌کند، اگر بسته جدید سیاستی ارزی در پشت درهای بسته تدوین شده باشد و نظر فعالان اقتصادی در آن کسب نشده باشد، به طور قطع دوباره با مشکل مواجه شده و نرخ ارز بالا می‌رود. پس اولین گام این است که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نشود.
بنابراین نظر به اهمیت بسته‌های سیاستی ارزی دولت، نباید از این نکته مغفول ماند که تا زمانی که وکالت تام‌الاختیار اجرای سیاست‌های پولی کشور در دست دولت باشد، شاید نتوان چندان به بهبود فضای ارزی و اقتصادی کشور امیدوار بود، ضمن آنکه هر آنچه تا به امروز در حوزه سیاستگذاری ارزی هم به حیطه اجرا درآمده تنها نشانه‌ای از اجرای دستورات سیاستی دولتی بوده و بس!
با این اوصاف و در پس همه چشم‌انتظاری‌هایی که در بازار ارزی کشور به چشم می‌خورد، آنچه اهمیت دارد تاثیر مستقیم افزایش قیمت ارز دولتی بر معیشت خانوارهاست‌. بر این اساس هرقدر نرخ ارز در بازار افزایشی می‌شود، این افزایش نرخ ارز، قدرت خرید خانوارهای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و سقوط بیشتر زندگی اجتماعی مردم را موجب می‌شود‌. بنابراین سیاست‌های ارزی دولت تنها نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است که نه به کار بازار می‌آید و نه به تقویت زندگی اقتصادی اقشار درآمدی مردم کمک می‌کند‌. پس موضوع اصلی تنها یک چیز است؛ تنزل بیشتر معیشت مردم آن هم در پس سیاست‌های به ظاهر مثبت دولت برای بازاری که افسارش مدت‌هاست از دست اقتصاد کشور رها شده است.

منبع: جهان صنعت

تاریخ چاپ : 15-05-1397

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =

بستن