اقتصادی

سقوط آزاد اقتصاد

دلار 6 هزار تومان شده و سکه نیز قیمت 2 میلیون تومان را در معاملات روز گذشته پشت سر گذاشت. ارزش ریال، لحظه به لحظه در حال کاهش است و مردم ثانیه به ثانیه فقیر‌تر می‌شوند. عده‌ای می‌خواهند به مسافرت بروند و ارز نیست، عده‌ای می‌خواهند برای دانشجویان خود ارز بفرستند، اما ارز نیست. برخی بیمار در خانه دارند و می‌خواهند دارو بخرند، اما دارو‌ها به طرز سرسام آوری‌گران شده، نمایندگی‌های خودروهای خارجی فروش را متوقف کردند‌ تا قیمت ارز به ثبات برسد. در شبکه‌های اجتماعی هم هرکسی، اعم از مردم عادی تا مسئولان دولتی و غیردولتی، کارشناس شده و در خصوص ادامه وضعیت بازارها نظر می‌دهد. اما آنچه عیان است، قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور در حالتی وخیم‌تر از حالت انقلاب است که حتی در آن زمان هم کاهش ارزش پول ملی، یک شبه اینقدر نمی‌شود.
تهدید جدی ونزوئلای پیش رو
پس از کشف منابع گسترده نفتی در ونزوئلا، این کشور از سال ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، رشد مداوم و ثابتی را تجربه کرد. تا سال ۱۹۸۲ این کشور همچنان ثروتمندترین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین محسوب می‌شد که از ثروت نفتی خود برای هزینه کردن در برنامه‌های اجتماعی از جمله خدمات بهداشتی، آموزش، حمل‌ونقل و یارانه‌های غذایی استفاده می‌کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی اوپک، بیش از ۹۵ درصد از کل صادرات ونزوئلا را نفت تشکیل می‌دهد. در آن زمان کارگران ونزوئلایی بالاترین میزان دستمزد را در منطقه دریافت می‌کردند.
پس از آن اما اوضاع به طور کامل دگرگون شد. در اواسط دهه ۱۹۸۰، عرضه بیش از حد نفت و کاهش قیمت آن، ضربه مهلکی بر اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. اقتصاد منقبض شد، واحد پول به طور تصاعدی ارزشش را از دست داد و تورم افزایش یافت که وابستگی به درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، مهمترین دلیل این امر بوده‌است.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی‌ کرده که تا سال ۲۰۲۲، سرانه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۱۲۲۱۰ دلار خواهد بود. بدین ترتیب ونزوئلا بسیار فقیرتر از آنچه که سال‌ها پیش، یعنی قبل از آغاز دوره چاوز بود، خواهد شد و این یعنی آغاز یک بحران عظیم اقتصادی.
در نهایت، ونزوئلا بدون اینکه درآمد کافی داشته‌باشد ناچار به چاپ اسکناس برای حفظ استانداردهای زندگی شد. آخرین آمار نیز حاکی از آن است که  قیمت‌ها در ونزوئلا که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲ هزار و ۶۱۶ درصد افزایش پیدا کردند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ابتدای مسیر انحطاطی که ونزوئلا را در بر گرفته و آن را تبدیل به بی ثبات‌ترین کشور از لحاظ اقتصادی کرده‌است، شبیه به شرایط فعلی بازارهای ارز و طلا در ایران بود. بنابراین چنانچه با اقدامات ضرب العجلی، منطقی و راهبردی، تلاش برای کنترل اوضاع انجام نگیرد، آینده روشنی در انتظار ما نیست.
نابسامانی اقتصادی در اوج
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با «ابتکار» گفت: اتفاقی که امروز در بازار ایران رخ داده‌ است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود. در واقع نشانه‌های بحران با سود بالای بانکی و خروج تولید از به صرفه بودن، بیکاری افسار گسیخته و نرخ بالای تورم خود را نشان می‌داد. اما آنچه اکنون قابل مشاهده است، این است که نابسامانی اقتصادی به اوج خود رسیده‌است. او افزود: مردم بر خلاف باوری که مسئولان دارند، در حال انتخاب راه‌های آگاهانه هستند. به همین دلیل بهتر است که اکنون قدرت‌های سیاسی حاکمیت، با هر نوع نگرشی اعم از اصلاح طلبی یا اصولگرایی که دارند، با اتخاذ سیاست‌های درست از ادامه این وضعیت جلوگیری کنند. در غیر این صورت اگر با همین فرمان جلو برویم، وضعیت بازارها از این هم بدتر می شود و ثبات در هیچ کجای کشور نخواهیم داشت.
رشد نرخ ارز نگران کننده نیست
تیمور رحمانی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: در روزهای اخیر، ما افزایش نرخ طلا نداشتیم، بلکه گران شدنی را تجربه کردیم که به واسطه رشد نرخ ارز رخ داده‌است. با این حال وضعیت آینده اقتصادی کشور به اندازه‌ای اسف‌بار نیست که بخواهیم ایران را با ونزوئلا مقایسه کنیم و یا فکر کنیم که در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داریم. این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: در چندسال گذشته، بانک مرکزی به صورت تصنعی نرخ ارز را پایین نگه داشته بود و اکنون این فنر رها شده‌است. اکنون نیز به دلیل همراه شدن با فضای روانی مشوشی که در جامعه برقرار است، این موضوع بحرانی به نظر می‌آید، اما می‌توان با استفاده از ابزارهای اقتصادی و دیپلماسی، هوشیاری به خرج داده و از این مهلکه خارج شویم. رحمانی دیگر عاملی که تاثیر نسبی در افزایش نرخ ارز داشته را باز نشدن مسیر مبادلات بانکی در سیستم بانکداری بین المللی قلمداد کرد و گفت: هرچند تهدیدات موجود بر سر راه سیستم بانکی به این موضوع دامن زده‌است، اما با مدیریت نقدینگی رشد یافته می‌توان آثار منفی این اتفاقات را در جامعه خنثی کرد. البته به طور طبیعی چند درصد جهش تورمی را نیز در پی خواهیم داشت.
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به هیچ وجه ماهیت حبابی نداشته و مبتنی بر عوامل بنیادی است. به گفته رحمانی هرگونه جلوگیری از افزایش نرخ ارز و تثبیت آن اشتباه بوده و فقط افزایش را به تاخیر می‌اندازد و با جهش‌های شدید صرفا زمینه بی‌ثباتی و سلب توان برنامه‌ریزی فعالیت‌های تولیدی را فراهم می‌کند. بسیار پسندیده است که نرخ ارز در اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار ثابت باشد و در واقع دنیای آرمانی اقتصاددانان آن است که در نظام بازار عرضه و تقاضای ارز، این نرخ نسبتا با ثبات بماند تا صادرکنندگان، واردکنندگان و صاحبان منابع مالی بدون نگرانی از تغییرات نرخ ارز به داد و ستد کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها بپردازند. اما اگر به هر دلیلی عوامل بنیادی(مانند رشد‌های بالای نقدینگی) افزایش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر کردند، تلاش برای ثابت نگه داشتن آن صرفا یارانه دادن به خارجی‌ها و فراهم کردن زمینه جهش‌های نرخ ارز است.
شاهد فروپاشی اقتصاد هستیم
همچنین حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ ارز و تشدید التهابات این بازار گفت: این شرایط عواملی مختلفی دارد. عامل عمده فضای مافیایی کشور و گروه‌های رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شده‌اند و از هر بهانه‌ای مانند خروج آمریکا از برجام و اتفاقات شب عید برای غارت‌گری استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: این شرایط باعث تزریق احساس نگرانی و اضطراب به جامعه می‌شود و افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار می‌کنند که برآیند آن در افزایش تقاضای ارز و افزایش بی‌رویه قیمت آن نمایان است.
وی افزود: این فضا خود ملتهب کننده اتفاقاتی است که در شرایط کنونی ماهیت سیاسی پیدا کرده و افرادی که سعی می‌کنند از این رهگذر با دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی، سود‌های هنگفتی را به بهای تحمیل هزینه به بخش‌های مختلف اقتصاد مانند تولید، بودجه خانوار‌ها و گسترش اضطراب‌های اجتماعی و سیاسی به دست آورند.
راغفر با اشاره به تاثیر اجتماعی این التهابات گفت: نااطمینانی‌هایی که در این حوز‌ها تشکیل شده، سبب بروز مشکلات جدی به ویژه برای طبقه فرودست و محروم جامعه از طریق هزینه‌های بالای زندگی و تامین حداقل‌های زندگی شده‌است. بنابراین جامعه در التهاب واکنش‌های سیاسی خواهد بود. وی ادامه داد: البته عده‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا شعله این التهابات را زیاد کنند که تاکیدی است بر ماهیت سیاسی موضوع و اینکه ما وارد دور بسته شر می‌شویم که از سویی افزایش قیمت‌ها باعث تشدید التهابات سیاسی شده و از سویی خود این التهابات سیاسی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و آسیب‌های جدی و پرهزینه در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به بار خواهد آورد. وی با اشاره به نبود اراده کافی در دولت برای مدیریت شرایط موجود گفت: نفوذ مافیای گسترده در دولت، مجلس و نهادهای تصمیم گیری که خود بخشی از این مشکل و متنفع از این شرایط هستند، اراده کافی برای برطرف کردن این مشکل را از دولت سلب کرده است، البته چون وظیفه دولت فراهم کردن امکانات و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است، به این مفهوم ما فاقد دولت هستیم. این استاد دانشگاه ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که این موضوع تنها به دولت مربوط نیست وبخش‌های مختلفی خارج از نهاد دولت، منابع بزرگ ریالی خود را وارد بازار ارز می‌کنند تا از طریق افزایش قیمت وایجاد التهاب به اهداف اقتصادی وحتی تضعیف موقعیت دولت دست یابند، ازهمین روی نباید تمامی مشکلات را به پای دولت نوشت.
وی ادامه داد: این نهادها با فعالیت‌های اقتصادی و قدرت نفوذ بالای خود در اقتصاد، نقش تعیین کننده تری نسبت به دولت دارند، البته دولت نیز منافع این گروه‌ها را نمایندگی می‌کند تا منافع مردم را.
وی در ارزیابی خود از روند بازار ارز مدعی شد: این شرایط نشانه‌ای از فروپاشی اقتصادی ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن است که در آینده نیز تشدید می‌شود.

منبع: روزنامه ابتکار

تاریخ چاپ : 21-01-1397

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 6 =

بستن