اقتصادی

رکود تورمی در راه است

گذر از دوره‌های تورمی و سقوط در فضای رکود تورمی، همواره این نکته را به ما یادآور می‌شود که سیاستگذار اقتصادی در طول این سال‌ها چه فرمان‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش مورد نظر قرار داده که هنوز اقتصاد قادر نبوده مطلوبیت از دست رفته اقتصادی را به آن بازگرداند.

به نظر می‌رسد تحقق اندیشه‌های اقتصادی سیاستگذاران اقتصادی ریشه در پیوند بین متغیرهای کلان اقتصادی دارد. از نقدینگی‌های لجام‌گسیخته‌ای که از فعالیت‌های مولد اقتصادی رویگردانی کرده و منجر به گذار از دوره‌های تورمی در اقتصاد شده است گرفته تا نوسانات بازاری نرخ ارز که نوسانات هیستریکی اقتصاد را بیش از پیش افزایش داده است.

اما آنچه در روند اقتصادی یک کشور می‌تواند اهمیت دوچندانی داشته باشد، توانایی سیاستگذار در کنترل نقدینگی‌های اقتصادی و هدایت آنها به سمت بازارهای مولد و ایجاد فرآیندهای تولیدمحور در خلال آنهاست. اما آیا تاکنون سیاستگذار اقتصادی قادر به این بوده که نقدینگی‌های شکل گرفته در اقتصاد را به سمت فعالیت‌های تولیدمحور هدایت کند تا به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در اقتصاد منجر شود؟

اگر نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور در طول چند سال گذشته و بالاخص در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بیندازیم این حقیقت تلخ برایمان آشکار می‌شود که دولت قادر نبوده آن‌طور که باید و شاید به هدایت نقدینگی‌ها و سرمایه‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های تولیدمحور کمک کند‌ اما در مقابل آنچه اقتصاد را سرشار کرده است، حجم عظیمی از نقدینگی‌های سرگردانی است که دست به دست بین مردم می‌چرخد و از ورود به بازارهای اقتصادی رویگردانی می‌کند.

اما علت‌العلل چنین موضوعی را باید در سیاست‌هایی دید که قانونگذار بر اقتصاد تحمیل کرده است. بر این اساس دولتمردان و قانونگذاران اقتصادی به جای آنکه برای در دست گرفتن کنترل نقدینگی‌ها و سرمایه‌های اقتصادی دست به عمل‌های چندگانه بزنند، با چاپ‌های بدون پشتوانه پول و با بالا بردن حجم پایه پولی، روند شدت گرفتن آهنگ تورم را تندتر کرده‌اند.

بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده، حجم نقدینگی اسفندماه سال گذشته بیش از هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، 1/22 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ نیز 2/23 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به عبارتی آنچه از آمار و داده‌های اقتصادی بانک مرکزی به دست می‌آید، بی‌توجهی دولت به روند فزاینده نقدینگی در اقتصاد بوده است. بر این اساس حجم پول در این دوره به 7/1946 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن 4/19 و نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان 3/19 درصد رشد یافته است. میزان شبه‌پول نیز در گزیده‌های آماری منتشر شده در اسفندماه سال قبل به 1/13353 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۹۵ هم 5/22 درصد رشد داشته است.

اما نتیجه روشن چنین فرآیندی، تورم‌های لگام‌گسیخته و نامتناسب اقتصادی است که با هدف قرار دادن سفره‌های معیشتی مردم، نشانگر اقتصادی را به سمت تشدید فقر و افزایش فاصله‌های طبقاتی هدایت کرده است‌. همین مهم دولت را از دستیابی به اهداف ریشه‌ای‌اش در رفع فقر مطلق و ایجاد فضای اشتغالزا در اقتصاد دور کرده است.

اما این تمام ماجرا نیست. اگر روند فعالیت‌های اقتصادی کشور را در طول چند سال گذشته مورد بازبینی قرار دهیم به روشنی متوجه می‌شویم که اقتصاد در طول این چند سال به جد از فعالیت‌های تولیدمحور جدا مانده است و دیگر نام و نشانی از فعالیت‌های مولد اقتصادی دیده نمی‌شود. به عبارتی در طول این سال‌ها آنچه در حوزه اقتصاد به حیطه اجرا درآمد فاصله گرفتن فعالان اقتصادی از فعالیت‌های تولیدمحور بوده است. اما هر معلولی علتی دارد و علت شکل‌گیری چنین فرآیندی را می‌توان در فقدان سازوکار لازم و مناسب برای اشاعه فعالیت‌های مولد دید.

به عبارتی اگر بنگاه اقتصادی بخواهد خود را وارد مدار تولید کند و سرمایه‌های اقتصادی‌اش را صرف تولید داخلی کند، سود حاصل از این فعالیت اقتصادی در بهترین حالت با زیان حاصل از همان فعالیت برابری می‌کند و بنابراین دیگر انجام فعالیت اقتصادی برای فعال اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. در همین حال سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به جای آنکه هزینه فرصت چنین زیان‌هایی را بپردازد، سرمایه اقتصادی‌اش را به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا و مسکن هدایت کند و از هدررفت آن جلوگیری کند. در چنین شرایطی اتفاق دیگری که دامن اقتصاد را می‌گیرد، رویگردانی سرمایه‌گذاران خارجی از انجام کار اقتصادی در این فضای نامطلوب اقتصادی است.

نتیجه چنین فرآیندی این می‌شود که اقتصاد وارد یک دور باطلی می‌شود که از آن به دوره‌های رکود تورمی در اقتصادی یاد می‌شود. چنین شرایطی اما از سال‌های اول به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید دامن اقتصاد را گرفته و موضوع جدیدی نیست که بتوان یک‌شبه برای آن طرح موضوع کرد. بر این اساس باید این سوال را پرسید که سیاستگذار در طول این سال‌ها از کدام یک از سیاست‌های اقتصادی‌اش جا مانده است که نتوانسته برای این دوره‌های باطل اقتصادی راه و چاهی بیابد. اما این روند تنها محدود به یک حوزه خاص نمی‌شود و هر بخش اقتصادی را که سر راهش باشد با خود همراه می‌کند.

مهم‌ترین نتیجه چنین خصیصه اقتصادی‌ای قرار گرفتن مردم در یک فرآیند نامطلوب است که دست آنها را از رسیدن به حداقل‌های اقتصادی کوتاه می‌کند. بر این اساس با شدت گرفتن آهنگ رشد قیمت‌های کالاهای اساسی، حتی متوسط‌ترین افراد جامعه اقتصادی نیز به دهک‌های پایین‌تر جامعه می‌پیوندند و بر این اساس جامعه با قشر عمده‌ای از افراد فقیری که توانایی کنترل معیشت خود را ندارند مواجه می‌شوند.
بر این اساس درمان‌های اقتصادی که بتواند این اقتصاد ازنفس‌افتاده را درمان کند دیگر جوابگو نخواهد بود. به عبارتی ویروسی که به جان اقتصاد افتاده از دیرباز به اعماق جان آن نفوذ کرده و اجازه موثر واقع شدن سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولتمردان را نمی‌دهد.

وابستگی اقتصاد به واردات

در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: از آنجا که در کشور ما هیچ نشانی از فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد وابستگی به کالاهای وارداتی همچنان احساس می‌شود، در بازار ثانویه ارزی نیز‌ واردکننده متوجه می‌شود کالایی که قبلا با دلار 4200 تومانی وارد می‌کرد را اکنون باید با دلار 8 هزار تومان وارد کند‌ از طرفی ممکن است در این فضا واردکننده هر کالایی را با نرخ دلخواه خودش عرضه کند که این مسایل نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی نخواهد داشت و قیمت‌ها را در اقتصاد به شدت بالا خواهد برد.این استاد دانشگاه اظهار کرد: از طرفی در این شرایط هم باید منتظر اعلام نرخ‌های هشت درصدی تورمی از سوی دولت باشیم که با واقعیت اقتصادی ما همخوانی ندارد. بنابراین با تغییر نرخ ارز باید منتظر دگرگونی و تورم همراه با رکود شدید در اقتصاد باشیم که رفته‌رفته به نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی نیز منجر می‌شود.وی تصریح کرد: به طور کلی برای ارزیابی هر موضوعی در اقتصاد باید به سیاست عرضه و تقاضای اقتصاد مراجعه کنیم. بر این اساس اگر عرضه در اقتصاد بالا رود و همزمان تقاضا یا کاهش یابد و یا اینکه ثابت بماند، می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما اگر عرضه زیاد نشود و تقاضا نه تنها کم نشود که حتی افزایش هم یابد، باید در رابطه با روند کاهشی قیمت‌ها در اقتصاد تردید کرد.

یوسفی ادامه داد: آنچه مشخص است این است که در ظرف یک ماه گذشته هیچ سیاستی در اقتصاد تغییر نکرده و هیچ معجزه تولیدمحوری در اقتصاد اتفاق نیفتاده است که ما انتظار داشته باشیم درآمدهای ارزی با این شرایط تغییر کرده باشد. وی افزود: تمام متغیرهای بنیادین اقتصادی همانند گذشته در وضعیت اسفناکی به سر می‌برند، نیاز وارداتی ما همچنان افزایشی است، در کنار آن تولیدات داخلی‌مان نیز به شرایط مناسبی دست نیافته و در سطح بین‌الملل نیز شرایط همچنان روانی و نگران‌کننده است، بنابراین نمی‌توان شرایط این روزهای اقتصاد کشور را شرایط نرمال اقتصادی دانست و باید این شرایط را به اثرات روانی در اقتصاد و یا عوامل خارج از بازار در اقتصاد نسبت داد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: تنها کاری که دولت کرده این است که صادرکننده و واردکننده می‌توانند دلار را با یک نرخ توافقی خرید و فروش کنند که چنین موضوعی نشان‌دهنده عقب‌نشینی جزئی از سوی دولت است که در مقطع کنونی خوب به نظر می‌رسد اما چنین سیاستی نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکلات ارزی کشور باشد و از طرفی قادر نخواهد بود نیازهای ارزی کشور را تامین کند.وی بیان کرد: بنابراین تا زمانی که تولید داخلی نداشته باشیم و نیازهای مصرفی و ارزی‌مان را به صورت محدود و از خارج تهیه کنیم، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت.یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: اینکه دولت در تلاش است نشان دهد در حال انجام اصلاحاتی در فضای اقتصادی است خوب است اما کافی نیست، چه آنکه آنچه اتفاق می‌افتد نشان از سیاست جدیدی نیست که به کمک بازار بیاید و تنها از بگیر و ببندهای بازار کم کرده و به بیانی دخالت دولت در این بازار جدید محدود شده است. بنابراین اینها به این معنی نیست که تراوشات فکری تیم اقتصادی دولت به جایی رسیده است، چرا که نخبگان دولتی نیز تنها به دنبال توجیه کردن سیاست‌های دولتی هستند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در سیاست قبلی، دولت برای گروه‌های تحت لوای خود نرخی تعیین کرده بود که این قیمت دستوری از سوی دولت رانت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد. از سویی، صادرکننده‌ای که ارز دریافت می‌کند ممکن است مایل نباشد ارز حاصل از صادرات‌اش را به واردکننده بدهد. بنابراین تضمینی وجود ندارد که صادر‌کننده ارزش را به واردکننده بدهد و از طرفی دولت هم قادر نیست این گروه را بالاجبار وادار به ارائه ارز کند.

وی افزود: این مهم نشان‌دهنده این است که در این شرایط افرادی که اقدام به معرفی کردن خود به عنوان تاجر کردند، به چه فسادهای گسترده‌ای در دستگاه‌های دولتی دست زده‌اند. بنابراین چنین شرایطی نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع ملی نداشته است و این نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در پشت پرده‌ها به افرادی داده می‌شود که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در فعالیت‌های تولیدی کشور ندارند و تنها به فعالیت‌های رانتی در اقتصاد مشغول هستند.بنابراین این بار اگر بخواهیم دست به کاری بزنیم باید به دنبال انجام اصلاحات ساختاری باشیم و بدانیم که این سیاست‌های دستوری در این اقتصاد از ریشه دچار بیماری و مشکل است. به عبارتی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سیاستگذار اقتصادی اگر به دنبال آن است که از اشاعه دوره‌های رکود تورمی در اقتصاد جلوگیری کند، سیاست‌های اصلاحاتی‌اش را در اقتصاد تغییر دهد و دست از درمان‌های موقت برای اصلاح مشکلات برآید؛ چه آنکه درمان ریشه‌ای این مشکلات فرآیندی صعب‌العبور است که باید در خلال آن تفکرات قدیمی و به بار ننشسته اقتصادی را هم تغییر داد.

منبع: جهان صنعت

تاریخ چاپ : 24-04-1397

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 17 =

بستن